الاثنين، 23 مارس 2015

استبيان متعلق بأطروحتي للدكتوراه

الاستبيان الأول :(قبل الزواج)
السن :.........................
الحالة التعليمية :...................................
الحالة الاجتماعية : ......................
1-    هل يتم تغليب عامل الحب على الالتزام الديني أو الاخلاقي في زوج المستقبل ؟
2-    هل يفضل الشريك المتعلم المنحرف قليلا ، أم الشريك الجاهل الملتزم ؟
3-    هل يتم التفكير بالمفاسد والمصالح والإيجابيات والسلبيات بالمسطرة والقلم  عند معرفة الشريك.
4-    ما هي المدة الزمنية التي تتطلب التفكير في الموافقة على الزواج من الشريك المفترض لأول مرة تتم رؤيته ؟
5-    هل تتم استشارة أحد عندما يتم التفكير في الزواج ؟ ومن تتم استشارته ، الأب ، الأم ، الصديق ؟
6-    هل يتم إعداد قائمة بالنقاط التي يمكن إثارتها مع الشريك المفترض ؟
7-    ما هي أبرز الأسئلة التي تتبادر إلى الذهن عند معرفة الشريك المفترض؟
8-    هل يفضل معرفة الشريك في فترة الخطبة عن قرب مع ما يعنيه من خلوة محرمة ؟ أم يتم الاكتفاء برأي الوالدين .
9-    هل هناك اهتمام بالمظاهر أكثر؟ ، أم بالجوهر ؟ وماهي الطريقة للتعرف على جوهر الشريك المفترض ؟
10-                          ايهما أكثر راحة : التحدث إلى الشريك المفترض بالهاتف ؟ أم مواجهة ؟
11-                          هل الفحص الطبي قبل الزواج للشريك المفترض مهم ؟ وهل ستتم المطالبة به عند الرغبة في الزواج ؟
12-                          هل تتم قراءة كتب عن الزواج قبل الإقدام عليه ؟ وماهي المواضيع التي يتم تفضيلها . الجنس ، العاطفة ، الطبخ ، التربية ؟
13-                          هل تتم استشارة من سبقوا للزواج لمعرفة الطريقة المثلى للتعامل مع الشريك المفترض عند اللقاء الأول ؟
14-                          من تستكين له النفس للمرافقة عند اللقاء الأول في ليلة الزفاف، الأم ، أم الأخت أم الصديق؟
15-                          هل توجد خشية من التوتر عند اللقاء الأول ؟
16-                          يرجى ترتيب هذه الصور بحسب أهميتها عندك في الشريك المفترض : أ- المتدين الفقير - ب – الغني الجاهل ج – النسيب المنحرف قليلا - د – الفقير العالم - هـ - الجاهل المتدين ؟
17-                          هل يفضل الزواج من الشريك المفترض صاحب الشخصية القوية الغيور ؟ أم المسكين المستسلم ؟
18-                          هل يفضل شريكا انزوائيا ؟ أم مغاليا في الاجتماعية مع ما يعنيه من كثرة المجالس مع الجنس الآخر؟
19-                          إذاتم التخيير بين الزواج  مع من تحب مع الدراسة والعمل ؟ أو خسارته ، فعلى أي منهما يقع الاختيار؟.
20-                          هل يفضل أن يكون هناك صداق مقدم مجزي دون مؤخر ؟ ام صداق عادي مع مؤخر كثير ؟



الاستبيان الثاني : ( الشروط في الزواج )
السن :.........................
الحالة التعليمية :...................................
الحالة الاجتماعية : ......................
1-   هل يوجد استعداد للزواج من حيث المبدأ ممن قرر أن يتم الالتزام له بشروط محددة في العقد؟ كعدم الدراسة او العمل مثلا ، أوعدم الإتيان بضرة ، أوعدم مضي أكثر من سنتين في الغيبة.؟
2-   هل هناك اهتمام بشرعية الشروط التي يطلبها الشخص الآخر أوقانونيتها ؟ أم أن الأهم هو الزواج بمن تحب بغض النظر عن الشروط ؟،
3-   هل يتم القبول بالزواج بشريك عنده أولاد بشرط توفر أحد الخيارات التالية : غنيا – متدينا – ملتزما - فقيرا طائعا- أم لا أحد منهم ؟.حدد
4-   ماهو العمر ، أو السبب ايا كان(الفقرأوالقبح أو النسب)  التي يجعل الاستعداد للتنازل عن كثير من الاحلام في الشريك المفترض كأن تكوني مثلا  : ضرة - أو الصرف على المنزل . او تكون انت خادم البيت ، ولاتسأل زوجتك عن أي فعل تقوم به؟ أم لايوجد أي شيء يجعل التنازل عن أي شيء من ذلك ممكنا؟
5-   هل يفضل الزواج من القريب ام البعيد ؟
6-   ماهي الصفات التي تجعل الشريك المفترض يستحق تخصيص الوقت كله له ؟ حدد اربع صفات من فضلك.
7-   أي هذه الشروط يمكن التوقيع عليها : (للرجل)-عدم الدراسة- عدم العمل- عدم تحديد فترة الغياب ؟ و(للمرأة )عدم الإتيان بضرة ، أم لا أحد منها ؟
8-   أي هذه الأسباب تدفع للتجاوز للشريك المفترض إن أخل بشرط وقع عليه: وجودالأولاد – وجود المال – وجود الحب – الخشية من عدم الزواج مرة ثانية ؟
9-   ماهي الفترة التي  يمكن الصبر عليها مع الشريك المفترض في حال عدم الإنجاب ؟ 
10-   هل يمكن الموافقة على الزواج بشرط عدم الإنجاب في مدة محددة ، بسبب الدراسة أو العمر أو العمل ، وفي حال الإجابة بنعم ، فكم هي الفترة ؟
11-                              هل يعتبر تأثر الحياة الزوجية بالمحيط الاجتماعي سلبي أم إيجابي؟
12-                         فيما لو أن الشريك أخل بالشروط المتفق عليها كالزواج بثانية أو عمل المرأة هل تفضل التجاوز أم النقاش أم اللجوء إلى الطلاق مباشرة ؟
13-                              أي هذه الظروف يرى بأنها الأنسب للعلاقة الزوجية ،ليكون هناك تفاهم أكثر : وحدة العمل أم النسب أم  السن ؟
14-                              ايهما يفضل : الاستمرار في الزواج ؟ ام الطلاق في حال عدم الالتزام بالشروط التي ذكرت في العقد .
15-                              هل اتخاذ قرار الزواج يحتاج لفترة للتفكير حتى لو كانت هناك معرفة مسبقة بالشريك المفترض ؟
16-                              هل يتم التدقيق في ماضي الشريك المفترض ،  وهل يكون ذلك قبل الزواج ؟ أم بعده ؟
17-                              هل الثقة بالشريك مطلقة إلى ان يظهر عكس ذلك ؟ أم العكس ؟
18-                              ماهي الخطوة الأولى التي يتم القيام بها إذا علمت أن الشريك يخون ؟ هل بالتحدث إليه ، أم بالتحدث إلى صديق اوقريب .؟
19-                              هل هناك رضا عن ما تضمنه قانون الاحوال الشخصية من حقوق وواجبات على كلا الزوجين ؟ ام أنه لم يسعفك الوقت لقراءة القانون؟
20-                              إذا تعارض الشرع والقانون ، فهل يفضل القانون إذا كانت فيه مصلحة دنيوية ؟


الدكتور: الشيخ محمد المختار الطلبه(ولد بتار)

الأحد، 15 مارس 2015

عيد الرجل... هكذا يجب أن يكون

بسم الله الرحمن الرحيم      وصلى الله على نبيه الكريم
هكذا يجب أن يكون عيد الرجل
لقد اختارت المرأة المسلمة الثامن من مارس على غرار مثيلاتها في العالم غير الإسلامي، كعيد لها تقف عنده كل سنة لتعرف مالذي استطاعت أن تنتزعه من يد الرجل المتسلط.
 وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع اعتبار ذلك اليوم كعيد للمرأة المسلمة كما ذكرت في مقالي السابق المعنون: عيد المرأة...شن..طن، والذي تناولت فيه بعض ماعلى الدولة والمرأة أن تتبنى بمناسبة ذلك العيد، من أجل تنشئة أسرة كريمة صالحة في المجتمع الموريتاني،  فإنني في هذا المقال سأذكر الرجال ببعض الحقوق التي عليهم، للمساعدة في تنشئة تلك الأسرة،وبشكل مختصر خشية الإملال، وإن كان هذا النوع من الكتابات لايحبذه بعض القراء ويفضل عنه الكتابات السياسية.
وسأختصر هذا الموضوع على أربع نقاط يجب أن تتوفر في الرجل مع الاختصار الشديد في تناولها في الفقه الإسلامي والقانون الموريتاني ، لأنها عبارة عن مباحث طويلة وعميقة جدا، لايسمح هذا المقال بتوضيحها كلها، علما بأنني سأقوم بنشر لاحقا موقف المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بموريتانيا وكذلك موقف بعض العلماء المعروفين في البلد مما يسمى الشروط في الزواج وهي لاسابقة ولا لاحقة ، وعمل المرأة ودراستها، وغيبة الرجل بشتى أنواعها.
وهذه النقاط هي:
أولا: العدالة :
قال تعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف.(سورة النساء ، الآية 19.)
وتعنى المعاشرة بالمعروف التوازن بين كل متطلبات الحياة الزوجية من معاشرة الزوجة وتلبية حقوق الأسرة.
 وقد فسر المفسرون قوله تعالى:وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. (سورة النساء الآية 21)
قالوا الغليظ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، أخذ الله الميثاق على الزوج أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان ، ولهذا فهي العصمة التي أمر الله عز وجل  أن يقوم النكاح بها.
لقد أكدت كل القوانين على ان الرجل يجب أن يعامل زوجته بالعدل فقد نص القانون الموريتاني على شرط العدل لمن أراد تعدد الزوجات. (المادة 45 من مدونة الاحوال الشخصية الموريتانية)
كما نص على عدم إضرارها ماديا أو معنويا أو التعرض لأموالها الخاصة ، والعدل بينها وبين بقية الزوجات إذا كان للزوج أكثر من زوجة.
ثانيا: الرجولة:
القصد من الرجولة هنا هي الرجولة الجنسية والرجولة الأخلاقية،  أي أن يكون الرجل قادر على تلبية حاجات زوجته الجنسية على أقل ما قرره الشرع ، وقد اختلف الفقهاء في القسم للزوجة الجديدة لمن عنده زوجة أو زوجات غيرها ، هل يقسم لها قسما خاصا ، أم تدخل في دور القسم كغيرها من الزوجات ، فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزوجة الجديدة - حرة كانت أو أمة - تختص بسبع ليال بلا قضاء للباقيات إن كانت بكرا ، وبثلاث ليال بلا قضاء إن كان ثيبا ، وذلك لحديثه صلى الله عليه وسلم :  للبكر سبع ، وللثيب ثلاث.(أخرجه مسلم في صحيحه ج2 ص 1083)
أما الرجولة الأخلاقية فهي أن لايتعرض لها هي أو كل من يرتبط بها بأي سوء أو فعل يتنافي مع القيم المجتمعية المبنية على المروءة التي عرف بها المجتمع الموريتاني قديما، والتي لايزال بعضا من تجلياتها قائما لحد الآن.
وقد نص القانون الموريتاني على مايفيد أهمية الرجولة في العلاقة الزوجية بأن نص على أن  الزوج هو قيم العائلة، ويقوم بذلك الدور في صالح الأسرة (المادة 56 من مدونة الاحوال الشخصية الموريتانية )
كما نص على عدم الإضرار بالزوجة ماديا أو معنويا ، أو التعرض لأموالها الخاصة لأن هذا النوع من الأفعال ليس من الرجولة بمكان ، خاصة في الأعراف العربية والإسلامية.
ثالثا : النفقة :
يراد بالنفقة: ما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من طعام وكسوة ومسكن وخدمة وكل ما يلزم لها حسبما تعارفه الناس. ودليل وجوبها مقرر في كتاب الله إجمالا في أكثر من آية، وجاءت السنة مفصلة وشارحة له في أحاديث عديدة، وطبق ذلك في المجتمع الإسلامي في عصوره المختلفة.
فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. (أخرجه. الحاكم، محمد بن عبد الله أبوعبدالله ، في المستدرك على الصحيحين ، ج 1 ص 415.
وقال تعالى : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ. (سورة الطلاق الآية 6)
فهذه الآية تدل على وجوب إسكان المطلقة أثناء العدة ، وإذا كان إسكان المطلقة أثناء العدة واجبا ، كان إسكان الزوجة حال قيام الزوجية واجبا بالطريق الأولى ، وعليه  فيجب على الزوج توفير سكن لائق للزوجة ماديا من حيث هيئته، ومعنويا من حيث مكانه فلا يكون في محل قد يقود الزوجة إلى حرام كمنطقة فجار أو دعارة، وأن لاتخرج منه المرأة إلا لعذر شرعي ، قال تعالى : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. (سورة الأحزاب الآية 33).
إلاأن توفير الزوج السكن للزوجة يدخل من ضمن شروطه أن لا تكون الزوجة ناشزا ، فقد قال الحنابلة الناشز لا نفقة لها ولا سكنى، والمرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة. ، فعن أنس أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها ، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي الله ولا تخالفي زوجك فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم : إني قد غفرت لها بطاعة زوجها.( أورده ابن قدامة في المغني ج 7 ص 20)
لم يختلف القانون عن الشريعة كثيرا في مسألة النفقة، فقد نص القانون الموريتاني على أحكام عامة متعلقة بالنفقة ،فذكر أن كل إنسان نفقته في ماله إلا الزوجة فنفقتهاعلى زوجها..- وأن النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن ومايعتبر من الضروريات في العرف وإذا تعلق الأمر بنفقة محضون فإن المسكن يلزم أن يتوفر فيه الوصف المشار إليه بالبند الثامن من المادة مائة واثنان وعشرون، وتقدر النفقة بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، وإذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع المنفق القيام بالإنفاق عليهم جميعا قدمت الزوجة على الأولاد والأولاد الصغار على الأصول.وكل من أدين بدفع نفقة واجبة عليه بسبب الزوجية أو القرابة أو الالتزام بقرار قضائي حائز قوة الأمر المقضي به وامتنع بعد شهرين من دفع تلك النفقة يعاقب طبقا لأحكام القانون الجنائي ، وتجب على الزوج نفقة زوجته إذا دخل بها أودعته للدخول بعد عقد صحيح بشرط كونه بالغا، وهي مطيقة، وليس أحدهما مشرفا على الموت. ويرفض كل طلب يهدف إلى زيادة أو نقص النفقة المفروضة قبل انقضاء سنة من تاريخ تحديدها إلا في الظروف الطارئة ولا تسقط نفقة الزوجة بالتقادم. ويحكم لها بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق وينقضي الالتزام بنفقة الزوجة في الحالات التاليةبأدائها أو الإبراء منها أوبوفاة أحد الزوجين، أو بنشوز الزوجة. و لا تسقط نفقة الحامل بالنشوز.وللزوجة طلب التطليق إذا كان زوجها حاضراوامتنع من القيام بالنفقة عليها. فإذا كان له مال ظاهر يستوفي منه القاضي نفقتها وإن لم يكن كذلك ولم يدع اليسر ولا العسر مع الإصرار على عدم النفقة طلق عليه القاضي فورا. وإذا أثبت الزوج عسره ولم تكن الزوجة علمته عند العقد منحه القاضي أجلا مناسبا لا يتجاوز ثلاثة أشهر يطلق عليه بعده إن لم ينفق عليها,.إذا لم يثبت عجزه عن الإنفاق أمره القاضي به أو بالطلاق فإن امتنع طلق عليه. (المواد من 140 - 151 و 108 .- من مدونة الاحوال الشخصية الموريتانية)
وعليه فإن المجتمع البشري ليكون مجتمعا منتجا وناحجا، بحاجة لتطبيق المقصد الشرعي من الزواج، وهو ما يعني التعاون بين مكوني الاسرة وهما الزوج والزوجة ، وعلى القانون أن يحمي تلك القيم ، كمحاربة مشكلة العنف التي ارتبطت بالدور القيادي للرجل في المجتمع، حيث تشرَب منذ الولادة فكرا وممارسة على تبجيل القوة والانتصار في سياق دوره الاستبدادي.
ولن يتم ذلك إلا من خلال نظرة طويلة الامد تترجم في سياق العملية التعليمية والثقافية وبناء الوعي الاجتماعي.
كما أن على الفقهاء الإبتعاد قدر الإمكان عن الاستغراق في الاجتهاد من أجل الترف المجتمعي ، لأنه قد يقود إلى مواقف غير محمودة ، على راي بعض الفقهاء الذين رأو أن اجتهاد أبوحنيفة في مسألة عدم ضرورة الولي ، تسبب في معاناة المجتمع مما يسمى بالزواج العرفي.
ويجب على كل من الزوجين أن يعرف ما له وما عليه وقد بين الإسلام واجبات الزوجين وحقوقهما بيانا شاملا وبين أن جعل القوامة بيد الرجل؛ ليس بسبب تفضيل منزلته ولا بكرامته عند الله، فليس أحد أكرم عند الله من أحد إلا بالتقوى، فالأتقى هو الأكرم، رجلا كان أو امرأة، عربيا كان أو عجميا( الأية : إن أكرمكم عند الله أتقاكم . سورة الحجرات الآية13) والحديث الشريف : ألا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى(أخرجه أحمد في مسنده، ج 5 ص411)
وإنما لأنه أقدر من المرأة جسدا وعقلا، ولذا جعل الله النبوة والرسالة والرئاسة والإمارة في الرجال ولم يجعلها في النساء، وكلفهم بالجهاد وأسقطه عن النساء . كما جعل العصمة في الزواج بيد الرجل لا بيد المرأة . فكل ذلك كان لحكمة ربانية .

للتوضيح هذا المقال ومقال (عيد المرأة..شن ... طن )الذي سبقه كلاهما هو جزء من أطروحتي للدكتوراه( الشروط في الزواج في الفقه الإسلامي والقانون الموريتاني والسوداني)
الدكتور: الشيخ محمد المختار الطلبه(ولد بتار)




الثلاثاء، 10 مارس 2015

عيد المرأة .... شن ... طن

عيد المرأة ... شن .. طن..
من حيث المبدأ أبارك لكل امرأة بمناسبة عيدها الوطني، مادامت هي قد رضيت بأن تعتبره عيدا لها ، بغض النظر عن الاختلاف في الدوافع والأسباب التي أدت إلى اعتماد هذا اليوم كعيد للمرأة وماهي النتائج المتوخاة من اعتبار عيد للمرأة، وماهي الأهداف التي يريد العالم أن يصل إليها. وإن كان هذا العيد لازال يذكرني بأيام الدراسة خاصة في المراحل الأولى حيث كان يسبب امتعاضا وغيرة لدينا نحن الذكور بسبب إجبارنا على الدراسة فيه بينما يكن قريناتنا في إجازة بذلك اليوم.
إن مايريده العالم من هذا العيد وبشكل مختصر هو المساواة بين الرجل والمرأة، وهو مطلب غير متصور من الناحية الشرعية ، ولاتطالب الشريعة الإسلامية به، وإنما أكدت على حقوق وواجبات على المرأة والرجل سواء، من أجل تنشئة أسرية سليمة، تنعكس إيجابا على المجتمع المسلم بشكل عام.
هذا المجتمع الذي كان عليه أن يقوم بعدة خطوات خاصة في ظل التقدم الحاصل على جميع المستويات والإغراءات المادية والعصرية للأجيال الجديدة.
ومن أهم تلك الخطوات هي ما يساعد على قيام أسرة من حيث المبدأ وهي ظاهرة غلاء المهور، فقد كان على الدولة القيام بتحديد سقف للمهور، للحيلولة دون المغالاة فيها ، واضطرار بعض الفتيات إلى المطالبة بأعلاها ، وربما ليس بسبب رغبتهن في ذلك ، وإنما لأن المجتمع يطلب منهن ذلك حتى لا يقال فلانة أفضل من فلانة لانها أغلى مهرا ، وقد عد بعض العلماء المعاصرين المغالاة في المهور اخلالا بالشروط الشرعية لما  يترتب عنها بالنسبة للمرأة  من تأخر في الزواج مما يسفر عنه فوات تحصيل النسل ، وتحصين الفرج ، كما أن الرجل قد يضطر إلى البحث عن زوجة من بئة مختلفة ، مما فد ينتج عنه لاقدر الله مفاسد دينية ودنيوية .في حين كان الأولى أن يكون معيار اختيار الزوج هو دينه وخلقه وليس جيبه ومظهره.
وتعد مسؤولية الأباء والأمهات في التزام الزوجين بالشروط الشرعية للزواج عند ما يحين وقته مسؤولية كبيرة ، فتربيتهم لهما هي ما سيملي عليهما موقفها من تلك الشروط لأن الأبناء أمانة عند أولئك الأهل ، ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تضييع الأمانة التي وكلها الله للآباء فقال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة(أخرجه مسلم في صحيحه ج 3 ص 1460  من حديث معقل بن سيار).
كما يجب على المرأة أن تحافظ على عرضها، وأن تصونه عن الشبهات، قال تعالى: (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّه)ُ سورة النساء ، الآية  34
 وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن المرأة في بيت زوجها راعية ، وهي مسئولة عن رعيتها) أخرجه البخاري .فتح الباري ج 5 ص 69  ، ومسلم  ج 3 ص 1459 (، والرعاية هنا تعني حفظ البيت وما فيه والاهتمام به .
وأن تحفظ مال زوجها فلاتبدده، ولاتنفقه في غير مصارفه الشرعية، فحسن التدبير نصف المعيشة، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب(أخرجه البخاري ، فتح الباري ج 3 ص 303 ومسلم واللفظ له ج 2 ص 710)
وأن لاتجحد فضله عليها فتكفره عشرته ، والعشرة في اللغة : اسم من المعاشرة والتعاشر ، وهي المخالطة . والعشير : القريب ، والصديق ، وعشير المرأة : زوجها ؛ لأنه يعاشرها وتعاشره (لسان العرب ، والمصباح المنير ، مادة عشرة )، والعشرة اصطلاحا : هي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.،فقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب النساء قائلا : إني أريتكن أكثر أهل النار ، فقيل : لم يا رسول الله ؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير(أخرجه البخاري .فتح الباري ج 1 ص 405  ، ومسلم  ج 11 ص 86 – 87)
وعلى الزوجة إكرام أهل زوجها وأقاربه و خصوصا والديه، لأن إكرامهما إكراما للزوج ، ويبعث المودة بينها وبين الأهل مما سيترتب عنه رضاهم عليها ، لأنه غالبا ما يكون رضا الزوج من رضا الأهل وقصة سيدنا ابراهيم عليه السلام مع زوجة ابنه اسماعيل معروفة ، عندما جاءها ونكرت الحال واشتكت فترك وصية عندها لابنه يطلبه فيها بتغيير عتبة بابه ، فطلقها إسماعيل.
ومما يجب على المراة التزين لزوجها: لأنه قد يترتب على عدم تلك الزينة مخالفة شرع الله بارتكاب المعاصي وذلك ببحث الرجل عن أخرى ، وأن تبدو له في كل يوم كأنها عروس في ليلة زفافها، لأنه إذا ما نظر الرجل إلى إمرأته فأسرته فإنه غالبا سيلتزم بها دون البحث عن مايشبع رغبته التي افتقدها مع زوجته في حال عدم اهتمامها بزينتها، ولمساعدة المرأة على الالتزام بتلك الزينة فقد ورد عن جابررضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا(أخرجه مسلم في صحيحه ج 6 ص 156). وما أبدع تلك الصورة التي تحكيها إحدى الزوجات، فتقول: إن زوجي رجل يحتطب فيقطع الأخشاب، ويجمعها من الجبل، ثم ينزل إلى السوق فيبيعها، ويشترى ما يحتاجه بيتنا، فأحس بالعناء الذي لقيه في سبيل رزقنا، وأحس بحرارة عطشه في الجبل تكاد تحرق حلقي، فأعد له الماء البارد، حتى إذا قدم وجده، وقد نسقت متاعي، وأعددت له طعامه، ثم وقفت أنتظره في أحسن ثيابي، فإذا ولج الباب، استقبلته كما تستقبل العروس العريس الذي عشقته، فسلمت نفسي إليه، فإن أراد الراحة أعنته عليها، وإن أرادني كنت بين ذراعيه كالطفلة الصغيرة يتلهى بها أبوها.
فهكذا ينبغي أن تكون كل زوجة مع زوجها. فعلى المرأة أن تعرف الزينة التي يحبها زوجها، فتتحلى بها، وتجيد فيها، وعليها أن تعرف ما لا يحبه فتتركه إرضاء وإسعادا له، وتتحسس كل ما يسره في هذا الجانب.ويجب على المرأة أن تستأذن زوجها في أمور كثيرة منها صيام التطوع، حيث يحرم عليها أن تصوم بغير إذنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه[1] ولا ان تسمح بدخول أحد إلى بيت زوجها إلا بإذنه .
وماذكرته هنا ليس سوى جزء بسيط مما على المرأة أن تقوم به، بدلا من شن .. طن.. التي يريد لها العالم أن تعيش بها، بحيث تتجاوز من حيث لاتدري المحظور والمسموح ،عرفا وشرعا ، وهناك ما يقابل هذا وأكثر عند الرجل.
وحتى لايخلوا المقال من نكهة سياسية، فإنني أتمنى على الدولة إلغاء مايسمى بالتمييز الإيجابي للمرأة في الإنتخابات، وعلى النساء أن يساندنني في ذلك، لأن هذا التمييز هو نوع من أنواع العنصرية ضدهن، بحيث يظهرهن عاجزات عن اكتساب أي رهانات سياسية إلا من خلال العطية والصدقة، كما أنه يخالف روح عيد المرأة نفسه والذي انترعته النسوة انتزاعا بفضل إصرارهن على نيل حقوقهن بالعرق والجهد.
الدكتور: الشيخ محمد المختار الطلبه(ولد بتار)



[1] أخرجه البخاري في صحيحه ، الفتح ج 5 ص 295 ، مرجع سابق